أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري النسخة المطورة من خدمة التحكيم الإلكتروني، التي تقدم بديلًا افتراضيًّا بأفضل الإجراءات وأحدث التقنيات لتسوية المنازعات التجارية صغيرة الحجم عن طريق التحكيم، على نحو مَرِن يضمن تسوية النزاع في أقصر مدة وبأقل التكاليف.
وتشمل هذه الخطوة إطلاق منصة التحكيم الإلكتروني في حُلَّتها الجديدة، وتحديث بروتوكول التحكيم المرتبط بها بما يستوعب أحدث المعايير والممارسات في هذا الجانب، لا سيما ملاحظات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" بشأن تسوية المنازعات إلكترونيًّا، والممارسات المتبعة عند أفضل مراكز التحكيم في شتى أنحاء العالم.
يُعَد بروتوكول المركز للتحكيم الإلكتروني مكمّلًا لقواعد تحكيم المركز، وفي حال التعارض تُقدَّم أحكام البروتوكول على قواعد تحكيم المركز، وكلاهما يؤيدان مبادئ العدالة والكفاءة والفاعلية وحق الدفاع والإجراءات القانونية الواجبة والحياد والشفافية.
ويدعم إجراءات البروتوكول منصة مبتكرة تسمح للأطراف على مدار الساعة بتقديم وإدارة النزاع بالكامل عبر الإنترنت دون حاجة إلى الحضور الشخصي للمرافعات الشفهية، وأيضًا فإن المنصة تمَكّن الأطراف ذوي العلاقة بالقضية من تحميل المراسلات والمستندات، أو استلامها، أو تخزينها، أو تبادلها، أو معالجتها، بطريقة تحافظ على أمن البيانات.
ويجب على المحَكَّم إصدار حكم التحكيم النهائي والملزم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه، ويستند الحكم بشكل عام على مذكرات الأطراف دون عقد جلسة استماع حضورية، لكن إن لزم الأمر فيمكن أن يرتب المركز خلال مهلة قصيرة جلسة استماع افتراضية (عن بُعد) عبر الهاتف أو الاتصال المرئي من خلال منصة التحكيم الإلكتروني.
تم تصميم خدمة التحكيم الإلكتروني لحل النزاعات التي لا يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للمنازعة -بما في ذلك مجموع الدعاوى المضادة والدفع بالمقاصة والدعاوى المقابلة- 200,000 ريال سعودي، ولا يشمل ذلك تكاليف التحكيم.
وتتناسب إجراءات التحكيم الإلكتروني مع المنازعات والمعاملات الناشئة بين قطاعات الأعمال، وبين قطاعات الأعمال والمستهلكين، وقد تتنوع طبيعة الأطراف، بين الأفراد الذين لديهم نزاع بسيط حول فاتورة غير مدفوعة إلى رواد الأعمال والشركات من جميع الأحجام وذات مبيعات أو عقود خدمية منخفضة القيمة وبمختلف الحدود.
وأيضًا، فإن الشركات الكبرى بحاجة إلى حل النزاعات ذات القيمة المنخفضة وغالبًا ما تكون التكاليف والموارد البشرية المطلوبة غير متناسبة مع القيمة الاقتصادية، وقد لا تقدِّم الآليات القضائية التقليدية للجوء القانوني حلًا مناسبًا لمثل هذه النزاعات.
لذا، فإن التحكيم الإلكتروني من المركز السعودي للتحكيم التجاري يوفر بديلًا عادلًا وفاعلًا من حيث التكلفة لحل مثل هذه النزاعات على وجه السرعة.
رسوم التسجيل غير قابلة للاسترداد وهي مستحقة في يوم تقديم طلب التحكيم، وتنطبق رسوم التسجيل أيضًا على الدعاوى المضادة والدفع بالمقاصة والدعاوى المقابلة.
الرسوم الإدارية غير قابلة للاسترداد، وهي مستحقة في يوم تعيين المحكم.
رسوم المحكم شاملة وغير قابلة للاسترداد، وهي مستحقة في يوم تعيين المحكم.
